«فتحالله بیات» رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، در واکنش به تصمیم اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی، ضمن بیان نگرانیهای عمیق خود درباره تبعات معیشتی این سیاست، به ایلنا گفت: این تصمیمات، تصمیمات دولتی است و قطعاً باید تحقیقات و بررسیها درباره آن از طرف کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران صورت گرفته باشد، اما جای تامل دارد که چرا این تصمیم در این شرایط خاص که در کشور شاهد اعتراضات معیشتی هستیم، اتخاذ شده است. نگرانیهای بسیاری در ارتباط با تبعات این تصمیم وجود دارد.
وی دلیل اصلی نگرانی خود را ترکیب این تصمیم با بیثباتی موجود در بازارها دانست و افزود: حذف ارز ترجیحی قطعاً بر قیمت کالاهای مصرفی مهم و اساسی که عموم مردم مصرفکننده آن هستند، تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و در نتیجه این سیاست، شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود. از طرف دیگر مسئله اینجاست که دولت و بانک مرکزی کنترل مؤثری بر روند قیمتها در بازارهای مختلف از کالاهای ضروری گرفته تا ارز و طلا ندارند و نوسانات شدیدی در بازار حاکم است. ما هر روز شاهد افزایش قیمتها هستیم. بنابراین، حذف ارز ترجیحی در این فضا، منجر به افزایش اجتنابناپذیر قیمت کالاهای اساسی میشود.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی نتیجه این روند را کاهش شدید قدرت خرید عنوان کرد و هشدار داد: این افزایش قیمت به ضرر قشر کارگر، حقوقبگیر و حتی متوسطبگیر تمام میشود. قدرت خرید به صورت فاجعهباری کاهش مییابد و سفره مردم روز به روز کوچکتر میشود. این تصمیم، سبد معیشت کارگران را تحت فشار بیسابقه قرار میدهد و سبب افزایش چشمگیر آن میشود.
بیات در ارتباط با وعدههای حمایتی دولت مانند پرداخت کمک نقدی یا کالابرگ، با یادآوری تجربه هدفمندی یارانهها اظهار کرد: دولت اعلام کرده است که مبلغی برای کمک به تامین هزینهها به افراد پرداخت میشود. به عنوان مثال همان ۱ میلیون تومانی که قرار است در قالب کالابرگ و برای تقویت قدرت خرید به مردم پرداخت شود. اما مسئله این است که ما قبلا نیز چنین تجربیاتی داشتهایم که مسئله را حل نکرده است.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی ادامه داد: دولت قبلاً هم بعد از آزادسازی قیمتها، یارانههایی داد، اما به سرعت هزینههای جاری مثل قبوض انرژی چند برابر شد و مبلغ یارانه ثابت ماند و در نهایت بیاثر شد. قبضی که ۵ هزار تومان بود در مدت کوتاهی ۱۵ هزار تومان شد و در ادامه هم رشد کرد اما یارانه بیشتر نشد. ترس ما این است که کمک فعلی نیز پس از دو الی سه ماه، در برابر تورم افسارگسیخته ناچیز شود و مردم با افزایش لحظهای قیمتها تنها بمانند.
وی در ادامه به تبعات گستردهتر این سیاست اشاره کرد و گفت: این تصمیم بر فرآیند تولید کل کشور نیز تأثیر منفی میگذارد. اصلیترین مصرفکنندگان محصولات داخلی، همان کارگران و حقوقبگیران هستند. وقتی قدرت خرید این قشر گسترده کاهش یابد، تقاضا برای تولید داخلی کم شده و تولید ملی با مشکل مواجه میشود.
بیات افزود: این چرخه معیوب در نهایت به رشد بیکاری، به خطر افتادن اشتغال جوانان و پیامدهای اجتماعی بعدی میانجامد. پس حذف ارز ترجیحی نه تنها روی معیشت کارگران و سایر اقشار جامعه اثر مستقیم خواهد گذاشت، به صورت غیرمستقیم نیز سایر مشکلات این گروهها را افزایش خواهد داد.
